ملف الإيكونومِست عن التغيير

ملف خاص أعدته صحيفة الإيكونومِست البريطانية عدد 15 يوليو 2010 عن أنظمة الحكم العتيقة في العالم العربي، ما يعنينا منها بحث عن مصر حالياً بعنوان الإنتظار الطويل و آخر تأتي فيه أحوال مصر من بين أحوال دولٍ عربيةٍ أخرى و هو الأوتوقراطية العربية (الدكتاتورية العربية) شكراً و مع السلامة، أتى العدد بغلافٍ عليه الصورة المبينة أعلاه، و أظنها موحيه بشكلٍ أو بأخر عن مستقبل البلاد، و ما ينتظرنا خلف كثبان الرمال المتحركة تلك.

يتحدث التقرير الأول عن حالة وجه مصر الحديثة التي يراها السائحون و بعض سكانها من مراكز تسوق مصممة على غرار مراكز تسوق بـ (لاس فيجاس) و ملاعب الجولف العملاقة، و المطار الجديد الممول من البنك الدولي و الذي بنته شركات تركية، و القرى السياحية على شواطيء البحر الأحمر، ما يعطيك إنطباعاً أن تلك البلاد لابد و أنها من الدول المتقدمة، و على النقيض من ذلك يصف عودة المصريين المغتربين بالخارج إلى البلاد و ما يعانونه من اختناقات مرورية صعبة و زحام لا ينتهي … إلخ.

النقيض التام للصورة المضيئة المنعشة تلك، هو تفشي الفساد و البيروقراطية، و إحتكار الحكم لصالح شخص واحد، محاط بمجموعة من المنتفعين و المتسلقين، تفشي البطالة بين سكان البلاد التي أصبح الشباب فيها أغلبية واضحة، متعلمة، عجولة لا تعترف بالصبر، يطمحون للتغيير.

و يأتي على ذكر إنقلاب يوليو 1952 و يقارن بين وضعية مصر وقتها و وضعيتها حالياً، و ينقل قول الناس أن الوضعين متشابهين، فعلى الرغم من أن اقتصاد البلاد وقتها كان جيداً إلا أن استشراء الفساد كان عقبة، و الصراعات بين الإخوان المسلمين و الشيوعيين و آخرين من جهة و الحكومة الملكية من جهةٍ أخرى، و يصف أن الإنقلاب حاز على رضا الناس وقتها، و أخد دعماً شعبياً واسعا، و رفع ملايين من الفقر، إلا أنه حكم حكماً فرديا، و أدخل البلاد في حروبٍ لاطائل منها في اليمن و في مواجهة إسرائيل.

في النهاية يضع سيناريوهاتٍ ثلاثة، إما أن تسير على خطا روسيا، و يحكمها رجل قوي من داخل النظام ذاته، مثل بوتين، أو تسير على خطا إيران و تمسح الجموع النظام من على وجه الأرض مسحا، أو تسير على خطا تركيا و تصب كياناً أقل هشاشة و أفضل لمن يعنيه الأمر.